به گزارش بي بي سي، در معاملات بازار ارز در روز جمعه، ۱۹ مرداد (۱۰ اوت)، روند نزولی ارزش پول ملی ترکیه ادامه یافت و برای نخستین بار از زمان به جریان افتادن پول جدید ترکیه در سال ۲۰۰۵ میلادی، تا بالای ۶ لیر در برابر یک دلار هم تنزل کرد که معنی کاهش حدود ۱۴ درصد ارزش آن در یک روز بود هر چند بعدا نرخ آن کمی افزایش یافت.
به این ترتیب، از اول سال میلادی جاری تا کنون، لیر ترکیه تقریبا یکسوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و یورو از دست داده و به خصوص در روزهای اخیر، اختلاف سیاسی با آمریکا به روند نزولی ارزش لیر شدت بخشیده است.
روند کاهش ارزش پول ترکیه از اول سال جاری و در واکنش به اقدامات دولت برای قبولاندن سیاست پولی خود به بانک مرکزی این کشور آغاز شد. در ترکیه، مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، از لحاظ قانونی بانک مرکزی دارای استقلال است. استقلال بانک مرکزی به معنی آن است که تصمیم گیری در مورد سیاست مالی - مالیات و هزینه دولتی - در اختیار دولت است اما دولت دخالتی در سیاست پولی ندارد. بانک مرکزی مسئول اتخاذ اقداماتی برای حفظ ارزش داخلی پول - یعنی ثبات قیمت - است و انتظار می رود ارزش خارجی پول ملی، یا نرخ برابری آن در برابر ارزهای خارجی به واسطه فعل و انفعالات بازار آزاد ارز تعین شود.
با وجود این، از اواخر سال گذشته گفته شد که دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، بانک مرکزی را برای اتخاذ اجرای سیاست‌های پولی دولت به خصوص کاهش نرخ بهره جهت ایجاد رونق اقتصادی تحت فشار قرار داده است.
ظاهرا بازار ارز معتقد است که چنین اقدامی باعث بازگشت تورم به اقتصاد ترکیه و مشکلات تراز پرداخت خواهد شد و در نتیجه، اعتماد خود را به شرایط اقتصادی ترکیه از دست داده است.
با وجود کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی ترکیه همچنان از افزایش نرخ بهره به منظور مقابله با این روند خودداری کرده و احتمال مداخله دولت در تصمیم‌گیری پولی را افزایش داده است.
روند تنزل نرخ مبادله لیر ترکیه در برابر دلار پس از تصمیم دولت آمریکا به تحریم دو وزیر کابینه ترکیه به دلیل ادامه بازداشت یک کشیش آمریکایی به اتهام ارتباط با مخالفان دولت ترکیه شدت گرفته است. دولت ترکیه هیئتی را برای مذاکره با مقامات آمریکایی و تلاش برای حل و فصل این اختلاف به واشنگتن اعزام کرده اما به نظر نمی‌رسد این مذاکرات تا کنون نتیجه‌ای در پی داشته است.
همزمان، روزنامه تامیز مالی در گزارشی در روز جمعه نوشت که بانک مرکزی اروپا، که مسئول سیاستگذاری پولی در حوزه یورو است، در خلال هفته گذشته وام دهندگان حوزه یورو به ترکیه را زیر نظر گرفته است. انتشار این گزارش به نگرانی بازارهای مالی اروپا نسبت به اوضاع ترکیه تعبیر شد و فشار بیشتری را به لیر وارد کرد.
اقتصاد ترکیه برای چندین سال گرفتار تورم شدید و در نتیجه، کاهش سریع نرخ برابر پول آن کشور بود به نحوی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، اسکناس‌های چند میلیونی لیر به جریان افتاده بود. در سال ۲۰۰۳ میلادی پارلمان ترکیه قانون حذف شش صفر از اسکناس‌های لیر را تصویب کرد و این قانون از اول سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد.
بهبود شرایط اقتصادی در دوره نخست وزیر رجب طیب اردوغان و تثبیت ارزش لیر، که افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود شرایط اقتصادی این کشور را در پی داشت از جمله دستاوردهای مهم حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شد.
تحولات سیاسی سال‌های اخیر ترکیه از جمله شکاف بین این کشور و اتحادیه اروپا به خاطر نگرانی این اتحادیه از خدشه وارد شدن به معیارهای دموکراتیک در آن کشور و اخیرا اختلاف با ناتو و ایالات متحده کاهش اطمینان نسبت به ادامه بهبود اقتصادی را تشدید کرده است.
نظر شما